خبر احتمال صدور مجوز برای فعالیت اولین صندوق ETF مبتنی بر رمزارز امریکایی باعث صعود قابل توجه بیت‌کوین شد و از روز جمعه تاکنون نشانه‌هایی از خوش‌‌بینی میان معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال دیده می‌شود. اخبار مثبت اخیر قیمت بیت‌کوین را برای اولین‌بار از ماه آوریل (فروردین) در برخی از صرافی‌ها به نزدیکی ۶۳ هزار دلار هم رساند. اداره کنترل دارایی‌های خارجی امریکا (اوفک)، طی اطلاعیه‌ای، دستورالعمل‌های لازم برای شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال را ابلاغ کرد. در این دستورالعمل‌ها ضمن اشاره به ملزوماتی که شرکت‌های فعال در این حوزه می‌بایست رعایت کنند، پیشنهادهایی هم برای گرفتارنشدن در دام تحریم‌ها مطرح شده است. طبق اعلام اوفاک، شرکت‌های مرتبط می‌بایست از ابزارهایی برای تعیین موقعیت کاربران استفاده کرده و آدرس‌های آی‌پی مربوط به کشورهای تحریمی را مسدود کنند. این شرکت‌ها همچنین می‌توانند با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی، هرگونه تغییر آی‌پی و استفاده از آن را برای انجام فعالیت‌های مشکوک شناسایی و رهگیری کنند. اوفاک در سال ۲۰۱۸ برنامه‌ای را آغاز کرد که طی آن فهرستی از آدرس‌های ارزهای مجازی مرتبط با کشورهای خاص و افراد حاضر در فهرست سیاه تدوین شد. این نهاد می‌گوید آدرس‌های دیگری که با آدرس‌های موجود در لیست سیاه تعامل داشته باشند یا آدرسی مشترک با آدرس‌های لیست سیاه داشته باشند، ممکن است تحریم شوند.  دستورالعمل‌های اداره کنترل دارایی‌های خارجی امریکا کمی پس از آنکه این کشور یک صرافی خارجی را به فهرست سیاه خود اضافه کرده منتشر شده است. طبق گزارش‌ها، ۴۰ درصد تراکنش‌های این صرافی که SUEX نام دارد، با افراد مشکوک و مجرمان تعامل داشته است. وزارت دادگستری امریکا به‌تازگی تیم مقابله با ارزهای دیجیتال را تشکیل داده است. وظیفه این تیم، شناسایی افرادی است که از طریق ارزهای دیجیتال در حملات باج‌افزاری و پول‌شویی دخیل هستند. اوفاک در بیانیه‌ای می‌نویسد: «صنعت ارزهای دیجیتال رفته‌رفته نقش پررنگ خود را در جلوگیری از استفاده افراد تحریم‌شده از این ارزها پررنگ‌تر می‌کند.» این دستورالعمل همزمان با گزارش شبکه مبارزه با جرایم مالی امریکا از نیمه اول سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر شد. طبق اعلام این شبکه، فعالیت‌های مشکوک بیشتری در نیمه اول امسال ثبت شده‌اند که از تمام فعالیت‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی بیشتر بوده است. تحلیل‌های بلاک‌چینی هم نشان می‌دهد که حجم پرداخت‌ها با ارزهای دیجیتال به‌شدت افزایش یافته است. در گزارش روز جمعه به ۱۷۷ کیف پول ارزهای مجازی اشاره شده است که با سویه‌های مختلف باج‌افزارها مرتبط‌اند. طبق یافته‌های شبکه مبارزه با جرایم مالی امریکا، چیزی در حدود ۵.۲ میلیارد دلار از سرمایه‌های خروجی کیف پول‌های ارزهای دیجیتال، در واقع برای پرداخت باج بوده است. اوفاک هشدار داده است که جدی‌نگرفتن خطر تحریم‌شدن می‌تواند به اقدامات سلبی منجر شود. شرکت بیت‌پی، ماه فوریه امسال (بهمن ۹۹) با پذیرش انجام تراکنش‌های شهروندان ایرانی و کره‌ شمالی، توافق کرد که ۵۰۷,۰۰۰ دلار جریمه بپردازد. دسامبر سال گذشته (آذر ۹۹) هم اوفاک با توافقی با شرکت بیت‌گو، ۹۹,۰۰۰ دلار از این شرکت دریافت کرد. طبق اعلام این نهاد، بیت‌گو هم نتوانسته بود جلوی دسترسی کاربران کشورهای تحریمی به کیف پول‌های خود را بگیرد. در بخشی از اطلاعیه اوفاک آمده است: «اگر اقدامات لازم جدی گرفته نشوند یا در اجرای آنها کوتاهی شود، خطر تحریم ممکن است به اقدام سلبی و نقض قانون منجر شود و در پی آنها ممکن است سیاست‌های خارجی امریکا و امنیت ملی به خطر بیفتد.» جیمز سیفارت، تحلیل‌گر بلومبرگ، گزارش کرده است که از روز دوشنبه، صندوق قابل‌معامله در بورس ‌‌بیت‌کوین پروشیرز معاملات خود را آغاز می‌کند. در صورت درستی گزارش، پس از صندوق والکری، این دومین ETF ‌‌بیت‌کوین است که از کمیسیون بورس امریکا مجوز می‌گیرد. این ETF ‌‌بیت‌کوین بر پایه قراردادهای آتی این ارز دیجیتال است و از ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در بازار بورس آرکای نیویورک (NYSE Arca) معامله خواهد شد. کمیسیون بورس امریکا روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای به پروشیرز اعلام کرده که ETF این شرکت را پذیرفته است. این صندوق قابل‌معامله در بورس بیت کوین، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که از طریق قراردادهای آتی در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. به‌علاوه، پروشیرز در اطلاعیه پذیره‌نویسی خود عنوان کرده که ممکن است از روز دوشنبه معاملات ETF ‌‌بیت‌کوین خود را آغاز کند. این در حالی است که پروشیرز ماه اوت (شهریور) درخواستش را برای راه‌اندازی ETF اتریوم در امریکا پس گرفته بود. پروشیرز همچنین اعلام کرده است که هنوز هیچ سهمی از صندوق قابل‌معامله در بورس ‌‌بیت‌کوین خود را نفروخته است. پس از سخت‌گیری‌های فراوان دولت چین در حوزه ارزهای دیجیتال، حالا قانون‌گذاران، دادگاه‌ها و نهادهای اجرای قانون در حال بررسی چگونگی اجرای مفاد بیانیه پرسروصدای ماه گذشته در خصوص فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال هستند. این بیانیه که از سوی بانک مرکزی چین نوشته شده از شرکت‌های این کشور خواسته است تا برای مشتریانی که ارزهای دیجیتال را معامله می‌کنند اقدامات تنبیهی در نظر بگیرند. همچنین این بیانیه به پلتفرم‌های خارج از کشور که مشتریان چینی را هدف قرار می‌دهند هشدار داده است که آنها نیز جریمه می‌شوند. پیش از این هم اظهارات مشابهی در این زمینه انجام شده است، اما به نظر می‌رسد صنایع فعال در زمینه استخراج ارز دیجیتال، سخت‌افزار و صرافی‌ها واقعاً با این بیانیه مشترک به وحشت افتاده‌اند، تا جایی که تعدادی از فعالان در حوزه ارز دیجیتال فوراً کسب‌و‌کار خود را تعطیل کردند. بر اساس گزارش‌ها، ظاهراً صرافی هوبی از این تصمیم بانک مرکزی چین آگاه بوده و یک هفته پیش از انتشار این بیانیه، کارکنان خود را خارج کرده است. با این حال به نظر می‌رسد شرکت‌ها تصمیم خود را بر اساس این واقعیت گرفته‌اند که امضا‌کنندگان بیانیه بانک مرکزی چین، مجریانی هستند که با در دست داشتن قدرت واقعی برای تنبیه، قصد برخورد شدید در این زمینه را دارند. دیوان عالی، دادستانی عالی و وزارت امنیت عمومی چین از جمله امضاکنندگان این تصمیم هستند. این مقامات در حال بازبینی سیستم تنبیهی برای استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال و فعالیت‌های اظهارنشده مرتبط با ارز دیجیتال هستند. عنوان چینی این بیانیه را تقریباً می‌توان «پیشگیری بیشتر و دورشدن از خطرات مرتبط با معامله ارز دیجیتال» ترجمه کرد. «کنار گذاشتن» فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال می‌تواند یک اولویت مهم برای بخش‌هایی باشد که ارزیابی نحوه اجرای الزامات قانونی را آغاز کرده‌اند. این رسانه چینی می‌گوید: «نهادهای حقوقی در حال انجام تحقیقاتی بر روی صرافی‌های ارز دیجیتال، استخراج ارز دیجیتال و سایر فعالیت‌های مرتبط با آن هستند و گزینه‌های خود را برای محکومیت و اعلام رأی بررسی می‌کنند.» به‌گفته این رسانه تفسیرهای قضایی این بیانیه در زمان مقتضی مشخص می‌شود. سخنگوی بانک مرکزی چین، روز ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) به این رسانه‌ در مورد احساسات مشابه با آنچه که در بیانیه مشترک اعلام شده است صحبت کرد و افزود که دولت فشار سخت‌گیری‌ها را بر روی فعالیت‌های مرتبط با معاملات ارز دیجیتال حفظ خواهد کرد.