اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نسخه‌  روسی  برای  اقتصاد  ایران
از چند ماه قبل و همزمان با آغاز حمله روسیه به اوکراین، دولت مسکو مجبور شد که همزمان در دو مسیر جنگ خود را ادامه بدهد. از سویی تلاش برای پیشروی در جبهه جنگ که البته در ماه‌های بعد با چالش‌هایی مواجه شد و سپس اثر تحریم و ممنوعیت‌هایی که اروپا و غرب علیه روسیه به وجود آوردند، باعث شد وضعیت اقتصاد روسیه نیز با چالش‌هایی مواجه شود. در همان روزهای ابتدایی تحریم، ارزش روبل روسیه به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد و به نظر می‌رسید که تحریم‌های غرب توانایی زمین‌گیر کردن اقتصاد روسیه را خواهد داشت اما پس از آن با اجرای برخی سیاست‌های حمایتی، اقتصاد روسیه قدری خود را بازسازی کرد و توانست ارزش روبل را بازیابی کند. در کنار روسیه، ایران نیز در سال‌های گذشته و به‌طور خاص از بهار 97 به بعد با تحریم‌های امریکا مواجه شده که در عمل تحریم‌هایی همه‌جانبه علیه ایران منجر شده است. بر خلاف روسیه که توانست بخشی از کاهش ارزش پول ملی خود را جبران کند، آمارها نشان می‌دهد که ارزش دلار در بازار ایران از حدود چهار هزار تومان در دوره اجرای برجام به بیش از 36 هزار تومان رسیده و به این ترتیب ارزش پول ملی ایران کاهشی بسیار جدی را در مدتی کوتاه تجربه کرده است. در این سال‌ها سیاست‌های دو دولت روحانی و رییسی نیز نه‌تنها نتوانسته راهی برای کاهش نرخ ارز پیدا کند، که حتی ثابت نگه داشتن قیمت دلار نیز به چالشی جدی و نشدنی برای دولت‌ها بدل شده است. به این ترتیب این سوال به وجود آمده که چرا دولت روسیه توانسته در برابر تحریم‌ها مقاومت بیشتری از اقتصاد ایران داشته باشد و پوتین چه حربه‌ای را به کار گرفته که روحانی و رییسی نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود به مقایسه این موضوع پرداخته و در مقایسه میان ایران و روسیه این سوال را پرسیده که چه اتفاقی در مسکو رخ داد که تهران در اجرای آن در بهار 97 ناکام ماند و البته در آینده چه شیوه‌هایی امکان اجرا دارد. مداخلات ارزی و توقف سیاست ذخیره‌سازی ارزهای نفتی مازاد یکی از سرفصل‌های این گزارش است. در این بخش آمده: شرایط ایران به لحاظ امکان مداخله کاملا متفاوت با روسیه بوده است. برخلاف روسیه، طبق آمار موازنه پرداخت‌های (BOP) گزارش شده بانک مرکزی، ذخایر بین‌المللی ایران در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به میزان ۱۶ میلیارد دلار کاهش داشته است. در انتهای سال ۱۳۹۶ تقاضای خرید ارز در بازار غیر رسمی به نحوی افزایش یافت که بانک مرکزی با احساس خطر از کاهش شدید ذخایر خارجی، میزان مداخله خود را در بازار غیررسمی کاهش داد. با تعیین نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه ۱۳۹۷ تقاضای چند برابری برای واردات (رقم بالای ثبت سفارش) نسبت به سال‌های قبل به وجود آمد. تقاضای سیری ناپذیری در عرضه سکه طلا در قیمت‌های پایین وجود داشت. در نتیجه استفاده از ابزار مداخله جهت جلوگیری از افزایش نرخ ارز در تجربه جهش ارزی سال ۱۳۹۷ کارساز نبود؛ زیرا در نرخ‌های ارز سال ۱۳۹۶ تقاضا در بازار رسمی و غیر رسمی هیچ تناسبی با ذخایر ارزی کشور نداشت. به علاوه آنکه با صرف ذخایر در سال‌های گذشته، منابع ارزی هم برای مداخله وجود نداشت، با وجود سیاست دولت در عرضه حداکثری ارزهای نفتی در بازار برای تثبیت نرخ اسمی ارز، بدیهی است که افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز در خصوص ایران محلی از اعراب ندارد. افزایش نرخ بهره دیگر موضوعی است که در این گزارش میان دو کشور مقایسه شده است. نرخ بهره از کانال افزایش تقاضای پول ملی و تعدیل سبد دارایی‌های اشخاص در بازه کوتاه‌مدت می‌تواند بر تراز پرداخت‌ها تأثیر مثبت داشته باشد، اما طبیعی است که این اقدام پیامدهای منفی برای فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد و ترازنامه بانک‌ها در پی دارد. در تجربه افزایش تلاطمات بازار ارز در اواخر سال ۱۳۹۶، این روش در قالب افزایش مجدد نرخ سود سپرده اجرا شد و با مشاهده روند نرخ ارز پس از اعمال این سیاست، اثربخشی آن محل تردید جدی قرار گرفت. به‌طور کلی به دلایل زیر اثر بخشی مثبت افزایش نرخ سود در ایران بر تراز پرداخت‌ها در حال حاضر محل تردید جدی است:  ۱. ریسک تحریم‌ها، هزینه بالای نقل و انتقال پول به ایران در کنار ریسک نوسان نرخ ارز، مانع جدی برای برخورداری از مزایای ورود سرمایه به ایران است. ۲. نرخ سود حقیقی شدیداً منفی تنها با افزایشی در مقیاس بیش از دو برابر به نرخ سود حقیقی مثبت و قابل رقابت با بازدهی ارزهای دیگر (در بازه میان مدت) تبدیل می‌شود که خود واجد آثار رکودی جدی خواهد بود، در غیر این صورت افزایش ۲ یا ۳ درصدی نرخ سود کماکان نگهداری ریال را فاقد جذابیت نسبی باقی خواهد گذاشت. علاوه بر این افزایش نرخ سود در شرایطی که ترازنامه بانک‌ها به‌شدت ناتراز است به تشدید این ناترازی و به تبع افزایش پتانسیل رشد نقدینگی در میان مدت منجر خواهد شد. این در حالی است که روسیه با یک نرخ بهره حقیقی مثبت مواجه بود و افزایش آن تأثیر معناداری بر افزایش جذابیت نگهداری روبل داشت. همچنین نسبت سرمایه به دارایی بیش از ۸ درصدی در شبکه بانکی روسیه از این واقعیت حکایت دارد که یکی از مهم‌ترین قیود افزایش نرخ سود (تشدید ناترازی بانک‌ها) موضوعیتی برای سیاست‌گذار روس نداشته است. در تجربه جهش ارزی سال ۱۳۹۷ ایران نیز اقدام به اعمال کنترل‌های ارزی و بستن حساب سرمایه کرد. بدین‌ترتیب، معاملات در بازار آزاد غیرقانونی اعلام شد. واردکنندگان تنها با انجام ثبت سفارش و دریافت مجوز خرید ارز (تخصیص) از بانک مرکزی و ارایه منشأ ارز مجاز به واردات شدند، برای جلوگیری از افزایش تقاضا در بازار غیررسمی، واردکنندگان برای ترخیص کالای خود ملزم به خرید ارز از کانالهای رسمی شدند تا بتوانند با تأیید منشأ ارز کالای خود را از گمرک ترخیص کنند. صادرکنندگان پس از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهرماه ۱۳۹۷ ملزم به بازگشت ارز خود به اشکال مختلف شدند. این مصوبه تا به امروز ادامه داشته و صادرکنندگان موظفند طی چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی به ایفای تعهد خود بپردازند. کنترل حساب سرمایه روشی برای جلوگیری از افزایش تقاضای خروج سرمایه و افزایش نرخ ارز ناشی از آن محسوب می‌شود که در روسیه و ایران دنبال شد و می‌توان تقویت این رویکرد را در ایران از سیاست‌گذار مطالبه کرد و تبادل تجارب با روسیه را در این راستا در دستور کار قرار داد. موضوع دیگر به تفاوت جایگاه دو کشور در بازار انرژی جهانی اختصاص دارد. همانطور که در این گزارش مشخص شد روسیه از الزام وارد‌کنندگان اروپایی گاز طبیعی روسیه به پرداخت روبل، دو هدف تضمین بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات گاز و رفع مشکلات نقل و انتقال بین‌المللی پول را دنبال می‌کند. این اقدام موجب تفاوت معناداری در تقاضای روبل یا همان عرضه ارز در بازار نشده است، زیرا اروپایی‌ها یورو را به بانک گازپروم پرداخته و در ازای آن روبل دریافت می‌کنند کما اینکه اگر شرکت گازپروم ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز مسکو به فروش می‌رساند دقیقاً همین اتفاق می‌افتاد. با این حال، موفق بودن این سیاست در تحقق دو هدف ذکر شده، مدیون وابستگی بالای اروپا به گاز روسیه است که قدرت چانه‌زنی بالایی به روسیه داده است. طبق آمار بانک مرکزی روسیه، مقصد ۷۰درصد از گاز صادراتی روسیه به کشورهای غیرهمسو با روسیه است. از آنجا که این کشورها در عین نیاز شدید به این منبع انرژی، جایگزینی برای آن ندارند، ناگزیر از خرید گاز از روسیه هستند. در واقع نیاز غیر قابل جایگزین کشورهای اروپایی موجب موفق بودن این اقدام بوده است. چنانکه اتحادیه اروپا بدون نگرانی، در بسته ششم تحریمی واردات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه را تحریم کرده است، زیرا جایگزین کردن نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه برای اروپا بسیار آسان‌تر است. به همین دلیل روسیه فروش نفت خود را همانند گاز به خرید روبلی منوط نکرده است. بدیهی است که در تجربه تحریمی ایران، این میزان از وابستگی غرب به نفت و فراورده‌های نفتی ایران وجود نداشت. این مرکز پس از بررسی این موارد این طور جمع‌بندی کرده است که مرور تجربه روسیه درس مهمی برای اقتصاد ایران دارد و آن اینکه برای در امان ماندن از اثر تحریمی مشابه سال ۱۳۹۷ بر نظام ارزی، لازم است تا سیاست تثبیت نرخ حقیقی ارز جایگزین تثبیت نرخ اسمی ارز شود. تثبیت نرخ حقیقی ارز مستلزم آن است که ورودی ارزهای نفتی به اقتصاد ایران (از طریق بودجه عمومی، تبصره «۱۴» بودجه، فروش ذخایر بانک مرکزی، تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال و نظایر آن) به میزان مقادیر صادرات نفتی سال‌های تحریم (حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار به ارز ثابت سال ۱۴۰۰) تثبیت شود و ارزهای مازاد بر آن تبدیل به ذخایر خارجی یا افزایش دارایی صندوق توسعه ملی شود. هرچند موقعیت سیاسی و وضعیت دو کشور در نظام بین‌الملل با یکدیگر قابل مقایسه نیست اما شرایط اقتصادی ایران و روسیه با توجه به تحریم‌ها مشابهت‌هایی دارد و در کنار تلاش برای افزایش همکاری و تجارت مشترک، شاید استفاده از تجربیات پوتین برای مدیریت تحریم‌ها نیز به کار دولت ایران بیاید.