استودیو صدابرداری و تمرینشارژ کارتریج در محلصندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …آموزش تخصصی ترومپت و سایدرام

مشخصا ت  متخلفان ارزی  اعلام می‌شود
با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، دعوت می‌شوند گروه کلان|  درحالی که رییس‌جمهوری و رییس کل بانک مرکزی بازگشت ارزهای صادراتی را در التیام نابسامانی‌های بازار ارز موثر می‌دانند و با صادرکنندگان متخلف در این زمینه به وسیله انتشار اسامی در رسانه‌ها و تعلیق کارت بازرگانی برخورد خواهد شد، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ۱۰ نفره برای توضیح درمورد نحوه ایفای تعهدات خود دعوت می‌شوند. به گزارش «تعادل»، بانک مرکزی تا پایان تیرماه به صادرکنندگان فرصت داده تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند و در غیر این صورت، محدودیت‌های مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی آن، برای این دسته از صادرکنندگان اجرا می‌شود.  از آنجا که یکی از دلایل افزایش قیمت دلار و نابسامانی این بازار در روزهای اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی دانسته شده، عدم رفع تعهدات ارزی با دو نوع واکنش یا برخورد مواجه می‌شود که اولین مورد از سمت بانک مرکزی در جهت انتشار اسامی متخلفان در رسانه‌ها و دیگری تعلیق دارندگان کارت‌های بازرگانی است که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده‌اند.  با افزایش مجدد نرخ دلار که در معاملات روز گذشته به مرز ۲۳ هزار تومان نیز رسید، دوباره از سوی مسوولان چه رییس‌جمهوری و چه رییس کل بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی و نقش مهم صادرکنندگان در ارزآوری برای کشور تاکید شد.  از آنجا که به گفته مسوولان بازگشت ارزهای صادراتی می‌تواند نابسامانی‌ها و مشکل عرضه در بازار ارز را حل کند، همتی در جدیدترین اظهارات خود دوباره به صادرکنندگان زمان پایانی رفع تعهدات ارزی که تا پایان تیرماه است را، گوشزد و تاکید کرده که این فرصت در دو هفته آتی تمام و به هیچ‌وجه تمدید نمی‌شود. علاوه بر این، این مقام مسوول اعلام کرده که با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادر کنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ۱۰ نفره برای توضیح درمورد نحوه ایفای تعهدات خود دعوت می‌شوند.     برخورد قوه قضاییه به گزارش قوه قضاییه، سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: نباید منابع کشور در اختیار افراد بی صلاحیتی قرار بگیرد که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. وی به شرایط اقتصادی این روزهای کشور نیز اشاره کرده و گفت: آنچه که این روزها موجب رنجش مردم شده عدم مدیریت بازار، عدم مدیریت قیمت‌‎ها و نوسانات بازار است. اما این اولین کار دشمن نیست و بارها دیده شده دشمن از طریق اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به دنبال دشمنی کردن است. رییسی یکی از ضرورت‌‎های عبور از شرایط خاص اقتصادی را نیز برخورد با تخلف از ناحیه برخی واردکنندگان و صادرکنندگان دانسته و گفت: وارد کننده یا صادرکننده متخلف فرقی نمی‌کند هم برخورد با آنها هم افشای نام آنها یک ضرورت است که مسوولان بانک مرکزی باید آن را دنبال کنند. مسوولان بانک مرکزی اعلام کردند که دنبال معرفی صادرکنندگان متخلف هستند، اما من معتقدم واردکننده‌ای که ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده هم باید معرفی شود. وی بی‌انضباطی مالی را عامل خسارت به کشور و ایجاد هزینه‎‌های اضافی عنوان کرده و تاکید کرد: همه می‌‌دانند که امروز دستگاه قضایی نسبت به معوقات بانکی تلاش ویژه‎‌ای به کار گرفت و با همت همکاران ما هزاران میلیارد معوقه به نظام بانکی کشور بازگشت، اما همین معوقات با اخذ ضمانت‌‌های لازم و پیگیری ضمانت‎‌ها، می‌توانست به معوقه مبدل نشود و زحمت ایجاد نکند. رییسی افزود: دستگاه قضایی مصمم است که با همکاری بخش بانکی اجازه ندهد برخی افراد پولی بگیرند و تعهدات را انجام ندهند و بعد برای کشور مشکل ایجاد کنند. ولی از آن طرف هم دستگاه‎‌های مسوول نباید اجازه دهند که اعتبارات به دست افرادی سپرده شود که یا صلاحیت و توانایی لازم برای انجام تعهدات را ندارند و یا تضمینات لازم را نمی‌توانند بسپارند. وی افزود: برخی راه‌حل این مساله را در مذاکره با امریکا و اروپا می‌دیدند، که البته برای همگان روشن شد که راه نادرستی است و باید به دستان پرتوان مردان و زنان این کشور دل بست. هیچ مشکلی نداریم الا اینکه راهکار آن در درون کشور وجود دارد و این همان اصلی است که رهبر معظم انقلاب در همه این سال‌‌ها بر آن تاکید داشتند. رییسی لازمه برون رفت از این شرایط و ایجاد ثبات اقتصادی در بازار را فعالیت جهادی دانسته و ادامه داد: این شرایط تلاش جدی و سریع را می‌طلبد. وجود طرح‎‌هایی برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی یک ضرورت است و تبیین این طرح‌ها برای مردم از ضرورت‌‌های بعدی است. رییس قوه قضاییه گفت‌وگو با مردم و نخبگان اقتصادی و دانشگاهی را شرط لازم موفقیت طرح ‎های اصلاح اقتصادی عنوان کرده و افزود: دولتمردان باید با مردم حرف بزنند؛ باید با نخبگان اقتصادی و دانشگاهی و صاحب نظران گفت‌وگو کرد، هم سخن آنها را شنید و هم با آنها سخن گفت. اگر با مردم دقیق روشن و واضح سخن گفته شود و ابعاد این طرح ‎ها روشن شود، مردم در این رابطه با مسوولان و دولتمردان همراه و همگام خواهند شد. وی در بخش دیگری از این جلسه و در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه درباره برخی اظهارنظرهای سیاسی پیرامون شرایط کشور گفت: در تمامی این سال‌ها این ما مسوولان بوده‌‎ایم که گره ایجاد کرده‌‎ایم و در شرایط خاص آن جایگاه و شخصیتی که گره گشایی کرده تا مشکلات ساخته شده به دست مسوولان حل شود، رهبر معظم انقلاب بوده است. در این زمینه می‌توان نمونه‌‎های بسیار زیاد حتی در همین یکی دو سال اخیر را مثال زد. اینطور نشود که گره‎گشایی‌‌ها نادیده گرفته شود و آنها که مسوول ایجاد مشکلات و گره‌‌ها بوده ‎اند، نقصان خود را متوجه آن جایگاهی کنند که همواره گره گشایی کرده است.       هیات حسابرسی ویژه  برای برگشت ارز صادراتی  رییس دیوان محاسبات از تشکیل «هیات حسابرسی ویژه جهت رسیدگی و نظارت بر شرکت‌ها جهت بازگشت ارزهای صادراتی» خبر داد. به گزارش خانه ملت، «عادل آذر» روز دوشنبه با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات کشور برای برگشت ارز حاصل از صادرات گفت: از آنجا که حوزه‌های صادراتی را عمدتا بخش خصوصی و پتروشیمی‌ها پوشش می‌دهند به‌طور مستقیم در حوزه رسیدگی و نظارت دیوان محاسبات نیستند، چرا که دیوان بر عملکرد مالی دستگاه‌هایی نظارت دارد که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. رییس دیوان محاسبات در عین حال از تشکیل «هیات حسابرسی ویژه جهت رسیدگی و نظارت بر شرکت‌ها جهت بازگشت ارز صادراتی» خبر داد و افزود: این هیات از طریق دستگاه‌های متولی دولتی، موضوع مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهد تا مشخص شود کدام یک از دستگاه‌ها در بازگشت ارز صادراتی کوتاهی کرده‌اند.هیات حسابرسی ویژه نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات این شرکت‌ها به تازگی تشکیل شده است و هنوز گزارشی برای ارایه ندارد. اکثر شرکت‌هایی که برگشت ارز حاصل از صادرات آنها دچار مشکل شده است خصوصی هستند و این مهم حتی شامل شرکت‌های پتروشیمی نیز می‌شود.