کاهش سوء  استفاده از تسهیلات بانکی و رفع مشکلات قضایی بانک‌ها
گروه بانک و بیمه | همه برای رفع مشکلات زندگی، تامین نقدینگی، سرمایه در گردش کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ به دنبال دریافت تسهیلات بانکی هستند اما در شرایط تورمی که نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم است، عده‌ای با تاخیر در پرداخت اقساط، عملا از وام بانکی سوءاستفاده کرده و پول بانک را نگه می‌دارند و به بدهکار بانکی تبدیل شده‌اند. هر چند که عده‌ای نیز ورشکست شده و به خاطر مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند و لذا باید حساب آنها را جداگانه بررسی کرد و تخفیف داد و همراهی کرد تا کسب وکارشان تعطیل نشود، اما در عین حال باید با فساد مالی و سوءاستفاده بدهکاران بزرگ مقابله شود زیرا هر چه تورم بیشتر شود و تعداد سال‌های پرداخت اقساط وام طولانی‌تر شود ارزش پول بازگشت داده شده به‌شدت کم می‌شود و کار باز پرداخت اقساط بانکی ساده‌تر می‌شود.  با توجه به توضیحاتی که رییس قوه قضاییه در رابطه با فسادزا بودن تسهیلات بانکی و انحراف آنها از اهداف اعلام شده به بانک مطرح کرده است، دبیر کمیسیون حقوقی کانون‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این رابطه گفت: بانک‌ها معمولآ امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات پس از پرداخت آن و احراز سوءاستفاده در این قبیل موارد را ندارند. رییس قوه قضاییه در هفته گذشته در جمع مسوولان عالی قضایی با تحلیلی از گلوگاه‌ها و بسترهای فسادخیز در جامعه، سوءاستفاده از تسهیلات بانکی را به عنوان یکی از بسترهای فسادزا معرفی و در تشریح این موضوع بیان کردند: «بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مساله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود. » در این جلسه رییس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.  در این زمینه، برای اطلاع از موضع بانک‌ها در قبال سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها از نظر موازین قانونی یا از نظر امکانات فنی می‌توانند از سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و به‌کارگیری منابع تسهیلاتی بانک‌ها در بازار سرمایه یا سایر موارد خارج از قرارداد تسهیلات بانکی جلوگیری کنند و تصمیم دیوانعالی کشور در مورد تسهیلات بانکی که مورد انتقاد رییس دستگاه قضا قرار گرفته چه تصمیمی بوده است؟ علیرضا قیطاسی، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هر کس که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند در اولین گام باید برای بانک مشخص کند تسهیلات را برای چه هدفی می‌خواهد، گفت: در مرحله تنظیم قرارداد نیز هدف تسهیلات‌دهنده از گرفتن تسهیلات به عنوان موضوع قرارداد در قرارداد تسهیلات درج می‌شود که تسهیلات‌گیرنده شرعآ وقانونا موظف است که تسهیلات را در موضوعی استفاده و هزینه کند که تسهیلات برای تحقق آن موضوع مورد موافقت بانک قرار گرفته و به وی پرداخت شده است اما واقعیت آن است که بانک‌ها معمولآ امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات پس از پرداخت آن و احراز سوءاستفاده در این قبیل موارد را ندارند.قیطاسی یکی از مواردی که می‌تواند امکان سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و هزینه کرد غیرقانونی آن شود را متورم‌سازی هزینه‌ها و مخارج پروژه مورد مشارکت دانست و افزود: تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ایجاد مشارکت مدنی بین بانک و تسهیلات‌گیرنده است.یعنی هر طرف بایستی آورده خودش را به نسبت سهم مورد توافق به حساب پروژه بیاورد که آورده بانک‌ها در تسهیلات مشارکتی غالبآ مبلغ تسهیلات است اما آورده تسهیلات‌گیرنده می‌تواند پول نقد یا ماشین آلات یا آمیخته‌ای از پول یا ماشین آلات و تجهیزات باشد. در مراحل ابتدایی و بررسی طرح پیشنهادی توسط بانک، تسهیلات‌گیرنده بایستی هزینه‌های مورد نیاز کل پروژه مورد مشارکت را برای بانک مشخص کند که در این مرحله ممکن است پدیده متورم‌سازی هزینه‌های مورد مشارکت رخ دهد.وی ادامه داد: به بیان ساده تسهیلات‌گیرنده چنان هزینه‌های طرح را بالا می‌برد که در صورت تصویب مبلغ مورد درخواست، مبالغی اضافه بر هزینه‌های پروژه مورد مشارکت برای وی باقی خواهد ماند. این اتفاق معمولا در تسهیلات ارزی بیشتر اتفاق می‌افتد زیرا نفع مادی آن برای تسهیلات‌گیرنده بسیار بالاست اما تحقق این امر منوط به توافقات پشت پرده تسهیلات‌گیرنده و فروشنده خارجی است. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: متورم‌سازی هزینه‌ها در تسهیلات مبادله‌ای نیز از دیگر موارد سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و هزینه کرد غیرقانونی آنهاست که در تسهیلات مبادله‌ای نظیر تسهیلات جعاله تعمیرات یا تسهیلات سلف به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق پیش خرید محصولات تولیدی آنها امکان متورم‌سازی هزینه‌ها پیدا می‌کنند.وی افزود: فرض کنید که متقاضی تسهیلات هزینه تعمیر واحد مسکونی یا تجاری اش را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کند در حالی که هزینه واقعی تعمیرات مورد نظر کمتر از مبلغ تسهیلات مورد تقاضا است که در این صورت پس از پرداخت تسهیلات جعاله تعمیرات مبلغی اضافه بر هزینه واقعی برای تسهیلات‌گیرنده باقی خواهد ماند که ممکن است از آن برای خرید سکه یا ارز سوءاستفاده کند.قیطاسی ادامه داد: در این قبیل موارد باید امکانات فنی لازم برای بانک‌ها فراهم شود تا بتوانند از نظر فنی هزینه‌های تعمیرات یا هزینه‌های لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به درستی و با دقت زیاد محاسبه و برآورد کنند. یکی از این تدابیر بانکی پرداخت مرحله‌ای ونظارت شده مبلغ تسهیلات است که مبلغ تسهیلات تصویب شده به صورت حساب شده و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح به حساب مشارکت واریز می‌شود البته مشروط بر آنکه هزینه‌های مورد نظر از نظر عملی به صورت تدریجی قابل پرداخت باشد.دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی راهکار دیگر سیستم بانکی برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از تسهیلات بانکی را پرداخت مستقیم مبلغ تسهیلات به فروشنده یا خریدار یا طرف قرارداد دانست و گفت: در این تدبیر بانکی مبلغ تسهیلات به تسهیلات‌گیرنده پرداخت نمی‌شود بلکه بانک مبلغ تسهیلات را به شخص ثالث طرف قرارداد با تسهیلات‌گیرنده می‌پردازند بنابراین اگر در این فعل و انفعالات فروشنده یا تعمیرکار هزینه‌ها را اضافه با نرخ مصوب یا نرخ عرفی محاسبه کرده باشد تخلف وی از جنبه تعزیراتی توسط ذینفع قابل پیگیری خواهد بود. وی بیان کرد: با وجود این تدابیر بانکی به نظر می‌رسد مهم‌ترین نقش بانک‌ها در جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیلات بانکی اعمال دقت فنی لازم در مرحله بررسی طرح‌هاست اما بررسی طرح‌ها نیز بسیار فنی، پیچیده و پرهزینه است که این هزینه‌ها در نهایت قیمت تمام شده تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد. قیطاسی درباره رای وحدت رویه‌ای که مورد انتقاد رییس قوه قضاییه قرار گرفت، توضیح داد: به نظر می‌رسد منظور ایشان رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ و دستورالعمل اجرایی آن است که در مراحل اجرایی استنباط‌های متفاوت از مفاد این رای وصول مطالبات معوق بانک‌ها را با مشکلات و چالش‌های اساسی مواجه کرده است. در اینجا لازم به تاکید است که آرای دیوانعالی کشور همانند قانون بر کلیه دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضایی و بانک‌ها لازم الاجراست و تخلف از آرای دیوانعالی به هیچ‌وجه مجاز نیست اما از نظر فنی رای مورد بحث واجد ابهاماتی است که امکان برداشت یا استنباط‌های کاملآ متفاوت حقوقی از مفاد این رای را امکان پذیر می‌سازد.      ابهامات رای وحدت رویه  وی ادامه داد: یکی از ابهامات در مورد مفهوم حقوقی واژه سود در متن رای مورد بحث است که در این رای آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. » در اینکه مصوبات بانک مرکزی بر کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی لازم الاجراست هیچگونه تردیدی نیست اما از نظر حقوقی این پرسش مطرح است که در این رای منظور از عبارت سهم سود بانک‌ها چیست؟ دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی افزود: آیا صورت انتظار انواع تسهیلات بانکی مبادله‌ای یا مشارکتی است یا سود ابرازی تسهیلات‌گیرنده است یا سود قطعی تسهیلات مشارکتی است که در پایان مدت مشارکت هزینه‌های سود و زیان پروژه و سود خالص حاصل از مشارکت بانک و تسهیلات‌گیرنده مشخص می‌شود و آیا اینکه آیا در این رای تفکیک بین سود عقود مشارکتی و سود عقود مبادله‌ای هم هست یا خیر.  وی افزود: بانک مرکزی در پاسخ به استعلام کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری تا حدودی ابهامات حقوقی مورد بحث را برطرف کرده و گفته است: «تعیین سودی فراتر از نرخ ابلاغی بانک مرکزی در عقود مبادله‌ای مصداق دریافت سود مازاد است لیکن در عقود مشارکتی مانند مشارکت مدنی و مضاربه رابطه بین بانک و تسهیلات‌گیرنده به لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت وآثار مترتب بر آن است. از این روی بانک و تسهیلات‌گیرنده با یکدیگر شریک بوده و آورده هریک به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب می‌آید.» قیطاسی گفت: امید است این پاسخ رسمی بانک مرکزی به مراجع قضایی، ثبتی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شود و مبنای آرای مراجع قضایی و صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی بانک‌ها توسط مراجع ثبتی و گزارش‌های کارشناسان رسمی باشد. با توجه به بیانات اخیر ریاست محترم قوه قضاییه امید است ابهامات حقوقی رای وحدت رویه مرتفع شده و بانک‌های دولتی و خصوصی در پیگیری وصول مطالبات معوق با مشکلات قضایی و ثبتی مواجه نباشد.