آموزشگاه زبان چینی شرق تهرانرپورتاژآگهی دائمی در 14 سایت معتبر …تولیدی آسانسور ، نصب آسانسورچمن مصنوعی چیست

رشد نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بالاتر از قبل
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری| میزان نقدینگی از 118 هزار میلیارد ریال در ابتدای دولت اصلاحات در سال 1376 به 767 هزار میلیارد ریال در انتهای دولت هفتم و هشتم در سال 1384 رسیده و با افزایش 485 هزار میلیارد ریال در دوره 87 ماهه دولت‌های هفتم و هشتم رشد نقدینگی 80.4 درصدی بوده است. کل نقدینگی افزایش یافته در 8 سال دولت خاتمی معادل 650 هزار میلیارد ریال بوده و در 87 ماه اول نیز نقدینگی به 604 هزار میلیارد ریال رسیده است.  نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد نیز از 767 هزار میلیارد ریال در مرداد 84 به 4918 در مرداد 92 رسید و در این دوره معادل 4151 ریال افزایش یافت . در دوره 87 ماهه دولت نهم و دهم نیز نقدینگی به 4130 هزار میلیارد ریال رسید و 3363 هزار میلیارد ریال افزایش داشت که رشد نقدینگی در 87 ماه معادل 81.4 درصد بوده است و نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دولت‌های احمدی‌نژاد بیش از رشد نقدینگی در دولت خاتمی بوده است.  در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز نقدینگی از 4918 هزار میلیارد ریال در مرداد 92 به 29600 هزار میلیارد ریال در مهر 99 رسیده و در 87 ماه نخست دولت روحانی معادل 24682 هزار میلیارد ریال نقدینگی افزایش یافته و رشد آن 83.4 درصد بوده است. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی در دولت روحانی بالاتر از دولت احمدی‌نژاد و دولت خاتمی در 87 ماه نخست بوده است و دلیل عمده آن اثر تحریم‌ها و کرونا بوده که از یک سو درآمد ارزی دولت را به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر، هزینه‌های بیشتری برای مقابله با تحریم‌ها و کرونا، و جبران تورم و چند برابر شدن نرخ ارز داشته و نقدینگی مورد نیاز برای جبران کسری بودجه دولت و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای اقتصادی نیز بسیار بالاتر از دولت‌های قبل بوده است.  در کنار رشد نقدینگی بالای 83.4 درصدی 87 ماه اول نخست دولت روحانی، استفاده دولت از اوراق بدهی و اختصاص بیش از 100 هزار میلیارد تومانی از سپرده‌های بانک‌ها برای خرید اوراق نیز باید اضافه شود زیرا این نوع بدهی دولت عملا به معنای پیش خور کردن بدهی دولت در سال‌های بعد است و روی رشد نقدینگی اثرگذار خواهد بود و کنترل امروز رشد نقدینگی از محل اوراق بدهی دولت، به معنای پیش خور کردن رشد نقدینگی در سال‌های بعد برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و مردم خواهد بود. دولت روحانی با رشد شدید قیمت ارز، افزایش شاخص سهام، تورم بالا، رشد بالای قیمت‌ها، و درآمدهای بیشتر از محل مالیات، عوارض، سود شرکت‌ها، مالیات فروش سهام در بورس و... نیز مواجه بوده و درآمدها و هزینه‌های به مراتب بیشتری نسبت به دولت‌های قبل داشته است و عملا بخشی از رشد نقدینگی را از طریق رشد بدهی دولت به مردم و بانک‌ها به دولت‌های بعدی منتقل کرده است. اثر این رشد نقدینگی و هزینه‌ها بر تورم و رشد نرخ ارز و چند برابر شدن قیمت‌ها موجب شده که رشد بالای هزینه تولید، هزینه زندگی خانوار، و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشته باشد. براین اساس رشد نقدینگی 83 درصدی در دولت روحانی، را نباید تنها با رشد نقدینگی 81 درصدی دولت احمدی‌نژاد و رشد نقدینگی 80 درصدی دولت خاتمی تنها در عدد مقایسه کرد.  زیرا اثر رشد نقدینگی و تورم در دولت روحانی به خاطر رشد نرخ ارز و تورم بیشتر و کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه بیشتر، و افزایش هزینه‌های تولید و تورم بالاتر، عملا فشار بیشتری به مردم و هزینه تولید و زندگی وارد کرده و سطح رفاه خانوارها را کاهش داده است و درآمد سرانه و قدرت خرید مردم کاهش زیادی داشته است.  به عبارت دیگر، در کنار رشد نقدینگی و تورم، باید به رشد نرخ ارز، نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم و رشد مصرف بخش خصوصی، سطح رفاه خانوار، تعداد افراد و درصد خانوارهای زیر خط فقر، نیز توجه شود و همچنین میزان افزایش بدهی‌های دولت که در آینده دولت‌های بعدی باید پرداخت کنند نیز اضافه شود تا مشخص شود که رشد واقعی نقدینگی و تورم و میزان مخارج و نوع مدیریت دولت‌ها چگونه بوده است؟ فضای کلان اقتصاد و کسب وکار، درآمدهای دولت، هزینه‌های مبادله حاصل از تحریم‌ها در دولت‌های هفتم تا دوازدهم باهم متفاوت بوده است و در ارزیابی عملکرد دولت‌ها تنها نمی‌توان به رشد نقدینگی اتکا کرد. براین اساس، به خاطر کاهش شدید درآمد نفت در دولت روحانی، شیوع کرونا و فشارهای حداکثری حاصل از تحریم‌ها، کسری بودجه بیشتری برای دولت ایجاد شده و مخارج آن نیز تغییر کرده و لذا میزان تورم، رشد نرخ ارز و رشد نقدینگی بالاتری را ایجاد کرده و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و مردم و پیش خور کردن بدهی‌های دولت نیز به مراتب بالاتر از دولت‌های قبلی بوده است و در نتیجه اثر رشد نقدینگی و تورم و رشد قیمت‌ها به مراتب سخت‌تر و سنگین‌تر از دولت‌های قبلی بوده و فشار هزینه و تورم بیشتری را برای مردم و خانوارها ایجاد کرده است و لذا نباید تنها بر اساس میزان رشد نقدینگی، عملکرد دولت‌ها ارزیابی شود.  نکته مهم دیگر این است که در دولت روحانی، فقر بیشتر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته وفشار هزینه‌ای افزایش یافته و توان تامین نیازهای معیشتی کمتر شده است و نمی‌توان دایم با رشد نقدینگی، نیازهای دولت و کشور را تامین کرد زیرا توان خانوارها تا یک جایی کشش و قدرت تحمل دارد و دایم نمی‌توان براساس رشد نقدینگی کسری بودجه را جبران کرد و شاخص‌های اقتصادی را به پیش برد و به نظر می‌رسد که فشارهای تورمی سخت‌تر شده و قابل تحمل نیست و لذا دولت باید نسبت به رشد نقدینگی و تورم موجود هشدار بدهد و با کنترل هزینه‌های خود، فشار به مردم را افزایش ندهد.      اثر مشکلات ساختاری و مدیریتی بر نقدینگی به گزارش ایرنا، افزایش بی‌رویه نقدینگی یکی از چالش‌های کشور بوده و اثراتی منفی بر اقتصاد ایران برجای گذاشته است. اما پرسش این است که چه عواملی در بروز آن نقش تعیین‌کننده‌ دارند؟ چه مقدار از رشد نقدینگی ناشی از مشکلات ساختاری است و چه حد ناشی از خطاهای مدیریتی است؟ حجم و میزان رشد نقدینگی یکی از مواردی است که به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران اقتصادی به کار می‌رود. با نزدیک شدن به پایان کار دولت تدبیر و امید این سوال مطرح است که عملکرد این دولت در مدیریت نقدینگی چگونه بوده است؟ اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد. وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آنقدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد. بنابراین، دولت‌ها سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. یعنی تلاش دولتمردان این است که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهم‌تر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. با این تفسیر می‌توان گفت که نقدینگی به‌خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهم‌ترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سهم نقدینگی ایجاد شده در ۸۷ ماه دولت‌های هفتم و هشتم نسبت به کل نقدینگی ایجاد شده معادل ۸۰.۴ درصد، در دولت‌های نهم و دهم معادل ۸۱.۴ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز معادل ۸۳.۴ درصد بوده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در کشور بالا است. تفاوت بین دوره‌های مختلف خیلی زیاد نیست. یعنی در همه دولت‌ها این رشد از استانداردهای جهانی و به‌ویژه در کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی دارد. بنابراین، مشکل نقدینگی در کشور به احتمال زیاد قبل از اینکه مرتبط با این یا آن دولت باشد ناشی از مسائل و چالش‌های ساختاری است.  بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی به نظام بانکی ایران باز می‌گردد. به همین خاطر است که از صدر تا ذیل مسوولان کشور بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید فراوان دارند. بسیاری از بانک‌ها، از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به‌جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی برای جبران بدهی‌هایا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. یعنی بانک‌ها به عنوان تامین‌کنندگان اصلی نقدینگی بخش تولید با ورود به سفته‌بازی جریان نقدینگی را به جای تولید به سمت و سوی دیگری هدایت می‌کنند. این امر نه فقط بر افزایش نقدینگی اثر دارد بلکه نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف آن از مسیر و وظیفه‌ اصلی‌شان جزو ضرورت‌های  انکار ناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است. بدون شک مشکلات ساختاری دیگری نیز وجود دارد اما فارغ از این مسائل دو عامل تحریم و بیماری کرونا نیز به چالش نقدینگی در دو سال اخیر دامن زده است. پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران،  نه تنها درآمدهای حاصل از صادرات دولت به‌شدت کاهش یافت و حتی در مقاطعی درآمدهای نفتی به نزدیک صفر رسید، بلکه تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی در داخل نیز راه منفی را در بر گرفت.  بدون شک اگر سیاست فشار حداکثری امریکا و به دنبال آن کاهش شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی نبود ما شاهد رشد نقدینگی کمتری بودیم، زیرا در دوره‌ای که برجام به نتیجه رسید و اقتصاد کشور در مسیر رشد قرار گرفت با رسیدن رشد اقتصادی از منفی۱.۶ در سال ۱۳۹۴ به ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در این سال بودیم. اما، سال ۱۳۹۷ هم‌زمان با شروع مجدد تحریم‌ها و رسیدن رشد اقتصادی به منفی۴.۹ درصد رشد نقدینگی۱۰ درصد بیشتر می‌شود.  بنابراین می‌توان گفت که بالاتر بودن حدود ۲ درصد سهم نقدینگی در ۸۷ ماهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های قبل ناشی از همین شرایط خاص تحریمی و جنگ اقتصادی از یک طرف و بیماری کرونا از طرف دیگر بوده است.  با همه این تفاسیر نباید از رفع موانع ساختاری و به‌ویژه اصلاح نظام بانکی غافل شد. هر دولتی که بر سر کار باشد باید در کنار کمک به افزایش رشد اقتصادی فکری به حال اصلاح ساختار بانکی کشور نیز بکند. در غیر این صورت رشد نقدینگی همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور باقی خواهد ماند.