آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …فروش کیف پول های سخت افزاریتور کویر مصردستگاه عرق گیری گیاهان

2 درصد واحدهای صنعتی به خاطر بدهی‌ تملک شده‌اند
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری | در کنار مشکل رشد منفی اقتصاد و سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر که موجب کاهش رشد تولید صنعتی شده، نبود فضای کسب وکار مناسب و کارایی و بهره وری پایین در اقتصاد و واحدهای اقتصادی، موجب شده که واحدهای صنعتی برای سرپا ماندن تولید و کسب وکار خود، دایم به تزریق پول و تسهیلات بانکی نیاز داشته باشند تا سرمایه در گردش را تامین کنند و مواد اولیه بخرند و حقوق پرسنل خود را پراخت نمایند. این وضعیت در سال‌های اخیر باعث شده رشد نقدینگی عملا به بالای 20 درصد و در سال 98 به بالای 30 درصد برسد و این وضعیت به ویژگی اصلی اقتصادایران تبدیل شده که هرجا مشکلی هست باید با تزریق پول حل شود و عملا رشد نقدینگی و تورم به صورت مزمن و ساختاری در اقتصاد باقی مانده وعامل نوسان و التهاب و به هم ریختگی بازارهای دارایی شده است.  به عبارت دیگر، سیاست‌های انبساطی دولت و بانک‌ها و رشد نقدینگی و تورم موجب خروج اقتصاد از رکود نشده و عملا مانده تسهیلات دهی بانک‌ها را به بالای 2 هزار تریلیون تومان افزایش داده و مطالبات معوق را به بالای 200 هزار میلیارد تومان رسانده و بسیاری از واحدهای اقتصادی ناتوان از پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، عملا وثایق بسیاری را روی دست بانک‌ها گذاشته‌اند که به قول یکی از کارشناسان این وثایق نیز به لانه کبوترها تبدیل شده است. براین اساس ضمن آنکه باید راهکار بهبود فضای کسب وکار کشور و افزایش کارایی و بهره‌وری مورد توجه باشد، ارزش پول ملی حفظ شود و نرخ سود بانکی کاهش یابد، تا رشد نقدینگی و تورم نیز کاهش یابد، از سوی دیگر باید برای این وثایق و قراردادهای بانکی فکری شود تا وثایق بانک‌ها و دارایی‌های فعالان اقتصادی یا در اختیار خود آنها باشد و یا به صورت اجاره به دیگری واگذار شود و یا بلافاصله به فروش برسد و از این سرمایه‌های کشور استفاده شود.  مناسب نبودن محل کارگاه صنعتی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی یا مکان‌های خارج از شهر که امکان پذیرش آن را به عنوان وثیقه کاهش داده است. تسهیلات تکلیفی که دولت روی دست بانک‌ها گذاشته و آنها را مجبور به پذیرش وثیقه‌هایی با درجه نقد شوندگی کم کرده است. 2400 بنگاه تملیک شده توسط بانک‌ها که به خاطر پرداخت نکردن بدهی‌ها و اقساط به عنوان وثیقه روی دست بانک‌ها مانده و اتفاقا 1750 واحد آنها در شهرک‌های صنعتی است، و هزاران واحد صنفی و ملک که به لانه پرندگان تبدیل شده است، موجب شده که نه تولید کننده و کسبه بتوانند از ملک و ساختمان و دارایی خود استفاده کنند و نه بانک‌ها می‌توانند آنها را تبدیل به پول کنند یا به قیمت مناسب بفروشند و از سوی دیگر، بنگاه‌های فعال نیز بانک‌ها را به بنگاه داری هدایت کرده و تولید و بانک و کسب وکارها در سرجای خود نیست. کارشناسان می‌گویند که با توجه به 120 هزار واحد صنعتی موجود در کشور که اکثر آنها هر سال بابت سرمایه در گردش از بانک‌ها وام می‌گیرند و با بدهی بانکی مواجه هستند مشکلی به نام مطالبات معوق و تملک واحدهای اقتصادی ایجاد شده و در حال حاضر به میزان 2 درصد آنها تملک شده و از خط تولید خارج شده‌اند یا تبدیل به وثیقه در اختیار بانک‌ها شده‌اند و عملا بانک مالک آنها شده است در نتیجه یا بانک باید بنگاه داری کند و یا آنها را نگه دارد و بفروشد و بسیاری از آنها قابل فروش به قیمت مناسب در شرایط رکودی نیستند و یا عوارض و مستاجر و... دارند. بخش عمده‌ای از این واحدها نیز بدهی سنگین دارند و در حال طی شدن دوران سخت خود هستند و مشخص نیست که چه زمانی ملک و کارخانه آنها با تعطیلی یا تملک بانک‌ها مواجه می‌شود. براین اساس نمی‌توان بخش عمده‌ای از واحدهای اقتصادی کشور را بدهکار بانک‌ها نگه داشت و در معرض تعطیلی و تملک و فروش قرار داد. در این شرایط اقتصادی و رکودی سال‌های اخیر، بانک‌ها به‌شدت بر تسهیلات دهی خود افزوده‌اند و در همین 5 ماه اول سال 600 هزار میلیارد تسهیلات بانکی پرداخت کرده‌اند و سالانه به 5 میلیون واحد اقتصادی تسهیلات پرداخت می‌کنند که از واحدهای خدماتی با میانگین دریافت 50 میلیون تومان تا واحدهای صنعتی با میانگین دریافت 600 میلیون تومان را شامل می‌شود. نکته قابل توجه این است که حدود 60 درصد این تسهیلات برای سرمایه در گردش و حفظ وضعیت فعلی تولید و اشتغال و خرید مواد اولیه است و تنها 15 تا 18 درصد برای ایجاد وتوسعه و تعمیرات است و وام خرید کالا و مسکن نیز حدود 8 درصد کل تسهیلات بوده است. براین اساس روشن است که در آینده توفانی از بدهی‌ها و مطالبات معوق و عدم پرداخت، تملک بانکی و ضبط وثیقه‌ها در راه است که از حالا باید برای آن راهی پیدا کرد و سرمایه بانک‌ها و مردم را نجات داد و اموال ودارایی‌ واحدهای اقتصادی را برای خدمت به اقتصاد حفظ کرد. براین اساس کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که باید فرمت قراردادهای بانکی متناسب با وامی که می‌گیرند تغییر کند، و استانداردهای بهتری داشته باشند. از سوی دیگر، به جای دریافت وثیقه‌های کم ارزش که امکان فروش و تبدیل شدن به پول نقد ندارند، باید از روش دیگری استفاده کرد. همچنین به جای اینکه بانک‌ها اموال شرکت‌ها را بگیرند و آنها تبدیل به لانه کبوتر شوند و حتی کارمندان بانک نیز امکان سرکشی و رسیدگی به این واحدها را نداشته باشند، باید این واحدها به صورت اجاره کوتاه‌مدت و قابل تخلیه شدن سریع، در اختیار خود مالکان قبلی یا افراد دیگری باشند تا از آنها استفاده شود.  همچنین بهتر است که این اموال بلافاصله در بازار فروش یا اجاره به دیگران واگذار شوند تا شاید بتوان از آنها برای تولید استفاده کرد. در هر حال وضعیتی که باعث رشد مطالبات معوق بانکی می‌شود و سرمایه‌ها هدر می‌رود و کسب وکارها را تعطیل می‌کند نه به نفع بانک است و نه به نفع کسب وکارها و افراد شاغل در آنها، و لذا باید راهکارهای دیگری مورد توجه باشد تا از این وضعیت جلوگیری شود زیرا این شرایط کمکی به بانک نمی‌کند و کمکی به خروج از رشد منفی اقتصاد نمی‌کند. حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گفت: مهم‌ترین علت این مشکلات رعایت نشدن قوانین موجود است. حدود دو هزار و ۴۰۰ بنگاه تملیک شده در کشور داریم که از این تعداد حدود هزار و ۷۵۰ واحد داخل شهرک‌های صنعتی و مابقی در خارج از شهرک‌ها هستند. در حال حاضر دو دسته قرارداد مبادله‌ای و مشارکتی داریم که قرارداد مبادله‌ای مانند سلف یا فروش اقساطی است که هر سال شورای پول و اعتبار نرخ معینی از بهره بانکی را مشخص می‌کند، ولی قرارداد مشارکتی منجر به تملک می‌شود.دولت و قوه مجریه اختیارات خود را دست‌کم گرفته‌اند و پیشنهاد می‌کنیم دولت آیین نامه‌ای همانند آیین نامه سال ۸۶ را تصویب کند. اگر افرادی که قرارداد اولیه تسهیلات بانکی خود را که بر اساس قواعد بانکداری اسلامی و تحت عقود اسلامی منعقد شده در اختیار نداشته باشند، عملاً به حقوق خود آگاه نمی‌شوند.کوروش پرویزیان رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز در این زمینه گفت: در حال حاضر همه قراردادها دارای فرمت ابلاغی هستند و از سال ۹۳ به بعد در حال انجام است، ولی تنوع قراردادهای مربوط به عقود اسلامی زیاد است و فرصت استاندارد سازی وجود نداشت. نسخه امضاء شده نهایی در بانک‌ها باقی می‌ماند و نحوه محاسبه سود در تمام شبکه بانکی از دستورالعمل واحد و مشخصی پیروی می‌کند و اگر ایرادی وجود داشت از طریق بازرسی بانک‌ها و بانک مرکزی این امکان در اختیار مشتری برای پیگیری و اصلاح قرار داده شده است.رییس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی درباره عملکرد بانک‌ها برای تولید هم گفت: حجم تسهیلات پرداختی گویای واقعیت است و در پنج ماه امسال ۵۹۸ هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات پرداختی از شبکه بانکی بوده که از این مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش است.وی افزود: میلیون‌ها قرارداد بانکی اعم از تسهیلات خُرد و کلان در حال حاضر پایدار و اجرایی است و در این تعداد امکان اشتباه و مشکل وجود دارد. بر اساس آمار وزارت صمت حدود ۱۲۰ هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در کشور داریم.رییس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه قانون تملک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک است ادامه داد: در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، بانک‌ها مکلف شدند که محل طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند.مجوزهایی که وزارت صمت در بخش‌های مختلف صادر می‌کند تبدیل به نبود کارایی در مصرف تسهیلات در کشور می‌شود  همچنین تسهیلات تکلیفی این موضوع را دامن زده و کارایی منابع را در کشور پایین آورده است. اگر براساس چارچوب استاندارد دنیا، اجازه دهند بانک‌ها وظیفه و کار کارشناسی خود را انجام دهند قطعاً کمترین عوارض را خواهیم داشت. در برنامه ششم توسعه، سهم بانک‌ها از منابع کل کشور برای تخصیص، حدود ۲۵ درصد لحاظ شده و امروز در کل تخصیص منابع که در حال انجام است تامین مالی خارجی به علت شرایط موجود امکان پذیر نیست و آورده اشخاص هم انجام نمی‌شود. وی گفت: همچنین سهم دولت به علت کاهش درآمدهای دولت هم شدنی نیست و تمام اینها به شبکه بانکی وارد شده، ولی شبکه بانکی منابع خود را در اولویت‌ سیاست‌های عمومی کشور مصرف می‌کنند. بانک‌ها واحدهای تملک شده را که عمدتاً تعطیل بودند فعال و آماده ورود به بورس کرده‌اند.