حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعویق افتاد‌

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعویق افتاد‌
احسان خاندوزی، ‌وزیر اقتصاد‌ گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد. وزیر اقتصاد‌ گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد. احسان خاندوزی روز گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهارداشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور مساله خودتحریمی داخلی است که در زمینه‌های مختلف وجود دارد اما تقریباً مصادیق مشابه یکدیگر دارد که باید با راهکارهایی آن را کاهش دهیم. وی افزود: 2 موضوع تسهیل عام و تشویق خاص همواره مورد توجه دولت سیزدهم است و باید در فعالیت‌های تولیدی زمینه برای ورود همه به اقتصاد را فراهم کنیم و از سوی دیگر حمایت‌های لازم را برای تولید‌کنندگان داشته باشیم. وزیراموراقتصادی و دارایی اظهار کرد: تلاش داریم در نقطه تماس دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان هزینه‌ها را به حداقل برسانیم و سیاست‌های مانع فعالیت‌های تولیدی را از میان‌برداریم. خاندوزی گفت: باید فعالیت‌های اقتصادی برای کسانی که وارد عرصه فعالیت اقتصادی می‌شوند با کمترین هزینه زمانی و صرف وقت رقم بخورد. وی اظهار کرد: بود و نبود ارز 4200 تومانی در نوع واردات و نوع محصولات تولیدی داخل تعیین کننده است. وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز 4200 تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد. خاندوزی افزود: مشکل پنجره واحد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را می‌توانیم حل کنیم و وقتی این مسائل نادیده گرفته می‌شود چرخ اقتصاد سخت می‌گردد و در هفت ماه 90 میلیون دلا مجموعه صادرات استان است که بسیار ناچیز است. وی اظهار کرد: اگر تا 27 سال دیگر هیچ پروژه‌ای تعریف نشود باز هم پروژه برای به اجرا رسیدن این پروژه‌ها داریم و مسائل مختلفی باعث این وضع شده است. سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی همچنین در این جلسه گفت: برخی سیاست‌های اختلال‌زا علاوه بر آنکه پیامد‌های منفی پرشماری در رونق تولید بر جای می‌گذارد موجب کسری بودجه عمومی کشور هم می‌شوند. سیداحسان خاندوزی با اشاره به عزم جدی دولت برای اصلاح اختصاص ارز ترجیحی گفت: تلاش می‌شود روند اجرای این اصلاحات و حذف آن در کشور به نحوی پیاده‌سازی شود که به شوک اقتصادی در جامعه منجر نشود.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فارغ از حذف سیاست‌های اختلال‌زا، باید متغیر‌های اقتصادی تعیین تکلیف شوند تا تکلیف سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف صادرات و واردات مشخص شود. خاندوزی با اشاره به تعداد زیاد پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور تصریح کرد: اگر روند اختصاص اعتبار به پروژه‌های نیمه‌تمام به شکل فعلی ادامه یابد برای اتمام این پروژه‌ها ۲۷ سال زمان نیاز داریم و دولت برای اتمام این پروژه‌ها به کسب منابع درآمدی نوین نیازمند است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید نسبت به ورود جدی شرکای خارجی، تامین روش‌های جدید فاینانس بدون اتکا به بودجه دولت و استفاده از ظرفیت صندوق پروژه‌های بازار سرمایه توجه تا برخی از کمبود‌های اعتباری جبران شود. خاندوزی گفت دولت سیزدهم مصمم است تا بستر را برای ورود همه فعالان و علاقه‌مندان در حوزه سرمایه‌گذاری تسهیل کند تا سرمایه‌گذاران با حداقل زمان ممکن و راحت‌ترین شرایط وارد بازار کسب و کار و تولید شوند. وی اضافه کرد: علاوه بر تسهیل برای ورود سرمایه‌گذاران در نظر داریم به واحد‌های پیشران اقتصادی مشوق‌های خاص اعطا کنیم و یکی از مسائلی که باید به آن توجه ویژه شود مقوله پنجره واحد است که نیازمند آن است که با حذف مسائل بروکراسی (کاغذبازی) و فرساینده و فسادآفرین کنار گذاشته شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد دولت در تلاش است تا از ظرفیت کشور‌های اوراسیا استفاده کند؛ موضوعی که تاکنون بلااستفاده مانده بود .این موضوع گشایش‌های زیادی برای جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد زد. دکتر علی محمد زنگانه استاندار گلستان هم در این جلسه گفت: تلاش ما تحقق رشد ۷.۳ درصدی برای استان با استفاده از ارتقای بهره‌وری و همچنین از طریق افزایش درآمد‌های استان است. علی محمد زنگانه افزود: فروش دارایی‌های مازاد، ارتقای بهره مالکانه معادن و افزایش مشارکت بخش خصوصی می‌تواند برای ارتقای درآمد‌های استان موثر باشد. او افزود: بیش از از ۱۷.۵ درصد منابع بانکی استان در اختیار بانک‌های خصوصی است که باید نقش آنها را در تولید و سرمایه‌گذاری‌های استان افزایش دهیم. استاندار گلستان گفت: تجربه کشت‌های گلخانه‌ای برای کاهش هدر رفت منابع آب، افزایش قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، تسریع در اجرای کریدور شمال به جنوب از طریق پروژه اینچه برون به شاهرود از جمله مسائلی است که می‌تواند در بودجه سال آینده به گلستان در پیشبرد اهداف توسعه کمک کند. او ادامه داد: تلاش داریم با ایجاد شورای راهبردی توسعه استان با استفاده از تمام دلسوزان این استان در سطح کشور مشکلات گلستان را کاهش و مرتفع کنیم. علی محمدزنگانه گفت: تقاضا داریم حضور گلستانی‌ها در سفر هیات دولت به کشور ترکمنستان مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم بسیاری از مراودات بین‌المللی خود را بهبود بخشیم. او گفت: نحوه توزیع مالیات ارزش افزوده در کشور با توجه به جمعیت شهری و روستایی ۷۰ به ۳۰ در نظر گرفته می‌شود در حالی که گلستان تقریباً از جمعیت شهری و روستایی مساوی برخوردار است که باید در توزیع منابع و بهره‌مندی‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد. استاندار گفت: تامین سرمایه در گردش، تسهیل صادرات و رفع موانع آن می‌تواند نقش موثری در استراتژی تجارت جهانی مبتنی بر مزیت‌های رقابتی گلستان داشته باشد.