چاپ انواع کارت پی وی سی PVC با …صندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801تعمیر مانیتوربسته های آمادگی و جزوات و سوالات …

سوءاستفاده از آشفتگی بازار گوشی ادامه دارد
هفته گذشته با روزهای سختی برای بازار موبایل و خریداران این کالا همراه بود. در حالی که با افزایش نرخ ارز، صرف‌نظر از افراد متمکنی که دغدغه‌های مالی کمتری دارند، می‌توانند هر زمان که بخواهند گوشی‌ خود را عوض کرده و مدل جدیدتری بخرند، گوشی‌های موجود در بازار همین حالا هم برای خریدارانی با بودجه معمولی، به کالاهایی تبدیل شده‌ که از اولویت خارج است. هرچند با شیوع کرونا و افزایش دورکاری و آموزش آنلاین و کاهش هرچه بیشتر فعالیت‌های حضوری، برخورداری از وسیله‌های الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ، تبلت و موبایل، از سطح لوکس خارج و به یک نیاز تبدیل شده است. با تمام بحران‌های موجود، انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران هفته گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای به دستور کمیته ارزیابی تخصیص ارز، واردات گوشی بالای 300 یورو را به‌دلیل شرایط ارزی کشور، کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده بود که این ممنوعیت شامل تمام واردات «مسافری و تجاری» تلفن‌های همراه بالای 300 یورو خواهد شد. اعلام این خبر با افزایش چشم‌گیر قیمت گوشی‌تلفن‌همراه و قطعات جانبی همراه شد که واکنش‌های کاربران و متعاقبا مسوولان را در پی داشت. محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو دارای سه ایراد جدی دارد، با رییس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.» و در نهایت مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت نیز اعلام کرد واردات گوشی طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت و محدودیت 300 یورویی واردات گوشی، تا اطلاع ثانوی حذف شده و بزودی ابلاغ می‌شود.» هر چند مساله کمبود ارز دلیل این مصوبه عنوان شده بود اما برخی این تصمیم را منجر به بیشتر شدن سهم برندهای ارزان قمیت چینی در بازار عنوان می‌کنند که ممکن است قابل رقابت با گوشی‌های با کیفیت بالاتر نباشند، از سوی دیگر باید پذیرفت کشور با بحران منابع مالی مواجه است و قطعا واردات مایحتاج عمومی مردم باید در اولویت واردات و تخصیص ارز قرار داشته باشد.      نمی‌توانیم بگوییم قاچاق موبایل اصلا  وجود ندارد ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که تصمیماتی که دولت می‌گیرد با هدف حمایت از یک تولیدکننده داخلی در حوزه گوشی‌های تلفن همراه است گفت: «ما در زمینه تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور امتحان خود را پس داده‌ایم و شکست خورده‌ایم. همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند اگر کالایی در داخل تولید می‌شود باید تا حد ممکن واردات آن ممنوع شود یا تعرفه آن افزایش یابد ولی اگر تولید نداریم نباید شرایطی فراهم شود که قاچاقچی آن را به‌صورت قاچاقی وارد کند. تولید تلفن همراه به دانش خاصی نیاز دارد که ما در کشور هنوز به آن نرسیدیم و امروز زیرساخت تولید تلفن همراه در کشور وجود ندارد.» وی درباره تاثیر رجیستری در افزایش قیمت موبایل گفت: «طبیعی است که ما از طرح رجیستری حمایت می‌کنیم زیرا با اجرای این طرح سودی که به صورت غیرمجاز در سال حدود 2000 میلیارد تومان بود و به جیب قاچاقچیان می‌رفت، به خزانه دولت واریز می‌شود اما باید بپذیریم که افزایش قیمت رجیستری در موبایل قطعا در قیمت نهایی نیز تاثیر می‌گذارد. وقتی شما قبلا برای رجیستری یک گوشی موبایل یک میلیون تومان می‌گرفتید ولی امروز همان گوشی برای رجیستر شدن باید سه میلیون تومان بدهد نه تنها افزایش قیمت موبایل را شاهد خواهیم بود بلکه شاهدیم که امتیاز پاسپورت مسافران برای رجیستر شدن گوشی موبایل بین دو الی سه میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همین مساله نشان می‌دهد که همچنان درصدی گوشی قاچاق وارد کشور می‌شود و نمی‌توانیم بگوییم که قاچاق اصلا وجود ندارد.»       ماهانه یک میلیون و 200 هزار موبایل نیاز است درستی با بیان اینکه گوشی موبایل یک کالای 100 درصد وارداتی است و قیمت آن کاملا به دلار وابسته است، گفت: «انگیزه و تقاضا برای خرید آن نیز بالا است و این تقاضا در شرایطی که کرونا به وجود آمد و باعث خانه‌نشینی شد، افزایش پیدا کرد.» وی با پذیرش برخی ضعف‌ها در حوزه نظارت بر عرضه و فروش گوشی موبایل افزود: «ضعف نظارت روی کالاها در سایر بخش‌ها نیز وجود دارد اما گوشی موبایل به دلیل آنکه مصرف عمومی‌تری دارد این ضعف بیشتر دیده می‌شود. البته نباید فراموش کنیم که بین گران بودن یک کالا و گرانفروشی آن تفاوت وجود دارد و طبیعی است که کسی کالایی که در اختیار دارد را به شکلی بفروشد که بتواند دوباره با درآمد حاصل از فروش آن کالا همان جنس را تهیه کند.» درستی با بیان اینکه ماهانه حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه گوشی نیاز بازار موبایل است، افزود: «مشکل اصلی گرانی موبایل و لوازم دیگر بی‌ثباتی نرخ ارز است به‌شکلی که در یک ساعت قیمت ارز پنج بار تغییر می‌کند. متاسفانه در دوره‌ای به گروهی اجازه واردات گوشی موبایل داده شد که صلاحیت نداشتند و حتی رانت شکل گرفت مثلا چرا باید به اتحادیه مخابرات اجازه صدور پروانه تلفن همراه داده شود. امروز باید از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان پرسید آیا شرکت‌هایی که مجوز خدمات پس از فروش برای گوشی موبایل را گرفته‌اند و ثبت سفارش نیز کرده‌اند به تمامی خدمات و تعهدات خود عمل می‌کنند یا خیر؟» وی با بیان اینکه قطعا بحث تحریم روی گوشی موبایل تاثیرگذار است، افزود: «باید در چنین شرایطی اولویت یک را به بهداشت و درمان داد و با قاچاق در این زمینه و عرضه جنس تقلبی مبارزه کرد.»       وقفه 3 ماهه در ترخیص موبایل از طرفی حسین غروی‌رام، رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه بیش از سه ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، گفت: «در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل‌مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود. ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند.» وی با اشاره به انتشار خبری مبنی‌بر افزایش واردات تلفن همراه در سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد: «در سه ماهه ابتدای سال ۹۸ نزدیک به ۳.۲ میلیون دستگاه تلفن به صورت تجاری و مسافری وارد کشور شده بود. این در حالی است که در سه ماهه سال ۹۹ این میزان به ۲.۶ میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری و تجاری کاهش پیدا کرده است. در واقع می‌توان گفت واردات گوشی به‌خاطر بحران ارزی کشور درصد قابل توجهی با کاهش همراه بوده است. در حال حاضر روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه فعال و ثبت می‌شود که ۸۰ درصد از این تلفن‌های همراه جزو گران‌ترین گوشی‌های همراه است. از طرفی با توجه به اینکه در سال گذشته 5000 تلفن همراه فعال و ثبت می‌شد در سال جاری این آمار به روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه کاهش پیدا کرده است. با توجه به آمار کاهشی که در کشور به خاطر نوسانات ارزی داریم برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه باید از سامانه افق استفاده شود.»