مهار تورم و رفع خلأهای قانونی در قانون جدید بانکی
کمال سید علی کارشناس بانکی کشور دارای خلأ قانونی و ساختاری است و بانکداری اسلامی هم تناقضاتی با سایر قوانین بانکداری دارد که باید در لایحه جدید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. تصویب قانون جدید در این زمینه با درنظرگرفتن مشکلات علاوه براینکه کمک‌کننده خواهد بود، چارچوب کار هم به حساب می‌آید. مساله دیگر سیاست‌های مالی وبودجه‌ای است که اندازه همگام بودن این سیاست‌ها با سیستم بانکی و بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد. یکی از مسائل اصلاح سیستم بانکی این است که تا چه اندازه قدم‌برداریم تا سیاست‌های مالی و پولی کار خود را به درستی انجام دهند. علاوه براین باید تکلیف نظارت بانک مرکزی درداخل این نهاد یا به صورت یک سازمانی از خارج مشخص شود و این نکته هم مورد توجه قرار گیرد که تعیین شدن چگونگی مدیریت مسائل سیستم بانکی با نظارت در ارتباط با مسائل حسابداری، کفایت سرمایه، اعتبارسنجی مشتریان نقطه عطف به حساب خواهد آمد که نیازبه برنامه‌ای قوی دارد.  بحث دیگر برداشت‌هایی است که تاکنون صورت گرفته و موجب وارد آمدن فشار عمده‌ای به کسری بودجه دولت شده است، البته ریاست سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرد، اما باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد زیرا موضوع مورد بحث نیاز به مدیریت اساسی دارد. البته باید توانایی اخذ تصمیمات قاطع و محکم را داشته باشیم و اجازه قصور از مقررات را به بانک‌های دولتی و خصوصی ندهیم، تا از این طریق نظارت دقیق‌تری بر بانک‌های خصوصی درباره شرایط ارایه وام‌ و تسهیلات اعمال شود. برگشت ارزش ریال با کنترل تورم و حجم نقدینگی باید صورت گیرد که از طریق سازمان مدیریت، کنترل هزینه‌های دولتی و عدم افزایش بی‌رویه آن باید عملیاتی شود. درصورت تحقق این اتفاق خود به خود تورم کنترل خواهد شد زیرا ارز هم یکی از معلول‌هایی است که در تورم افزایش قیمت پیدا می‌کند.مهارتورم هم با کنترل نقدینگی و تراز کردن بودجه دولت روی خواهد داد که این کار به سرعت صورت نمی‌گیرد و نیازبه فرصت دارد، ولی علائم آن در سال اول کشور را به سمتی می‌برد که از انتشار پول بی‌رویه جلوگیری به عمل می‌آورد.