تصمیم تیم اقتصادی دولت مبنی بر عدم تمدید گواهی سپرده ۳۰ درصدی میتواند از بروز یک چالش جدی برای اقتصاد کشور جلوگیری کند. با این حال برخی کارشناسان معتقدند این سیاست میتواند منجر به خروج نقدینگی از بانکها و افزایش فشار مالی بر نظام بانکی شده و از سوی دیگر حرکت این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد، تورم را تشدید کرده و ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد.