بازار خودروهای مونتاژی ایران از اواخر فروردینماه شاهد جهشی بیسابقه و غیرهمراستا با نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی بوده است؛ بهگونهای که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد در برخی مدلها به بیش از ۱۰۰ درصد و حتی تا ۱۵۰ درصد رسیده است. بررسیها حاکی از آن است که تداوم محدودیتهای وارداتی، انتظارات تورمی، سفتهبازی و عدم انعطاف در قیمتگذاری دستوری، بازار را از حالت تعادل خارج کرده و خودرو را از کالای مصرفی به دارایی سرمایهای تبدیل ساخته است.