انتشار گزارش رسمی وزارت اقتصاد از رشد ۱۷ درصدی متوسط قیمت کالاهای مشمول کالابرگ الکترونیکی پس از درگیری های چهلروزه اخیر، زنگ خطر کاهش قدرت خرید دهکهای هدف را به صدا درآورده و دولت را با دو پرسش کلیدی مواجه ساخته است: آیا رقم جدید کالابرگ متناسب با این نرخ تورم تعدیل خواهد شد و چه سرنوشتی در انتظار منابع ارزی ۳۰ درصد گرانشده کالاهای اساسی خواهد بود؟