مصوبه سقف اجاره بها؛ درمانی که به درد بی‌سامانی بازار نمی‌خورد

دولت از سال ۱۳۹۹ با هدف حمایت از مستأجران، سیاست تعیین سقف افزایش اجاره بها را کلید زد، اما شواهد شش ساله نشان می‌دهد این مصوبه نه‌تنها نتوانسته بازار را تنظیم کند، بلکه به دلیل نبود شفافیت اطلاعاتی، ضمانت اجرایی ضعیف و دور زدن قانون توسط موجران، عملاً به ابزاری لرزان و ناموفق تبدیل شده است؛ اکنون با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۵، پیشنهاد نرخ ۲۷ درصدی برای تهران و ۲۳ درصدی برای شهرستانها مطرح شده، بی‌آنکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم باشد.