هیئت وزیران با ابلاغ مصوبه افزایش سهبرابری حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵، کارفرمایان مشمول قانون کار را ملزم به پرداخت مابهالتفاوت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی فروردینماه همراه با حقوق اردیبهشت کرد؛ غافلماندن از این حکم، تخلف محسوب شده و نظارت بر اجرای آن در شرایطی که سابقه فرار برخی بنگاهها از مزایای قانونی، نگرانی جدی نیروی کار را برانگیخته، به آزمونی حساس برای دستگاههای متولی تبدیل شده است.