در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط سالهاست زیر فشار نااطمینانی، شوکهای ارزی، افت تقاضا و افزایش هزینههای تولید دوام آوردهاند، سیاستهای بودجهای سال ۱۴۰۵ نهتنها نقش ضربهگیر در شرایط رکود تورمی را ایفا نمیکند، بلکه به ابزاری برای انتقال ناترازیهای ساختاری دولت به آسیبپذیرترین بخش اقتصاد بدل شده است؛ بخشی که ستون فقرات اشتغال کشور را تشکیل میدهد.