چرخه افول نظام برنامه‌ریزی و ضرورت بازگشت به مسیر توسعه

قانون اساسی، به ویژه اصل ۱۲۶، تأکید دارد که رئیس‌جمهور باید مسئول برنامه‌ریزی، بودجه و اداره امور اجرایی کشور باشد تا دولت بتواند به‌طور یکپارچه سیاست‌های توسعه‌ای را طراحی، اجرا و نظارت کند. هرگونه پراکندگی اختیار یا محدودیت دسترسی به ابزارهای اجرایی، توازن میان مسئولیت و اختیار را مختل کرده و ظرفیت دولت برای هدایت توسعه را کاهش می‌دهد.