افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی، بار دیگر ابهام و نگرانیها درباره شفافیت سیاستهای قیمتگذاری و نقش واقعی ارز در بازار خودرو را نمایان کرده است. این موضوع فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان، بهویژه خانوادههای متوسط و کمدرآمد وارد میکند و انتقادهای گستردهای درباره عدالت اقتصادی و عملکرد نهادهای نظارتی به دنبال داشته است.