دولت سکوت را شکست؛ اما پاسخ به یک پرسش مبنایی هنوز در هاله‌ای از ابهام است: موافقت یا مخالفت با اینترنت پرو؟

اظهارات معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور درباره اینترنت پرو به جای حل معما، آن را پیچیده‌تر کرد؛ از یک سو تأکید بر مخالفت قاطع رئیس‌جمهور با محدودیت اینترنت بین‌المللی و از سوی دیگر، اذعان به اجرای طرحی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست همان رئیس‌جمهور. این تناقض آشکار، سوالی کلیدی را پیش می‌کشد که دیگر پشت پرده‌های کلیشه‌ای امنیتی پنهان نمی‌ماند: آیا دولت قصد دارد اینترنت طبقاتی را با نام پرو نهادینه کند یا حامی دسترسی آزاد و عادلانه برای همه شهروندان است؟ پاسخ صریح به این پرسش، نه یک مطالبه …