با وجود الزام قانونی سازمان ثبت اسناد برای تأمین اطلاعات معاملات مسکن، بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۳ نتوانسته گزارش قیمت مسکن تهران را بهروز کند. اختلافافکنی میان سامانههای «خودنویس» و «کاتب»، عدم تحویل داده از سوی سازمان ثبت و توقف وبسرویس وزارت راه در مرحله تست، دسترسی بانک مرکزی به دادههای خام معاملات را مسدود کرده و انتشار گزارشهای رسمی بازار مسکن را به تعلیق درآورده است.