برخی کارفرمایان با استناد به افزایش حقوق کارگران در ماههای پایانی سال گذشته و فراتر بودن آن از حداقل مزد مصوب، خود را از اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار در سال ۱۴۰۵ معاف میدانند. وحید حاجیزاده، کارشناس روابط کار در این زمینه هشدار داد: بر اساس قوانین مزدی، الزام به افزایش حقوق از اول فروردین هر سال برای تمام سطوح مزدی لازمالاجراست و افزایشات قبلی درونکارگاهی، به هیچ وجه مجوزی برای عدم اعمال افزایشات قانونی جدید محسوب نمیشود.