با وجود قولهای مکرر دولت و مجلس برای افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی تا سقف ۲ یا حتی ۳ میلیون تومان، شواهد تازه حاکی از آن است که اعتبار این طرح در خردادماه همچنان در همان سطح یک میلیون تومان باقی خواهد ماند؛ موضوعی که انتقاد نمایندگان از عدم اصلاح قانون بودجه و بلاتکلیفی ۸۰ میلیون ایرانی را در پی داشته است.