در شرایطی که بانکها تاکنون ۷۳ درصد از تعهدات قانونی خود در قبال وام ۶۵۰ میلیون تومانی مسکن را انجام ندادهاند و ۱۶۲۰ همت تسهیلات تکلیفی معوق مانده است، وزارت راه و شهرسازی بدون ارائه هرگونه ضمانت اجرایی، سقف وام مسکن ملی را به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش داد؛ اقدامی که کارشناسان آن را بیش از یک راهکار عملی، «بازی رسانهای» مینامند که در آن کاهش محسوس پوشش هزینه ساخت (از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد) و غیاب نظارت مؤثر، دوگانگی سیاستگذاری در بحران مسکن را آشکار میسازد.