افزایش موارد فرزندکشی توسط پدر و قوانین سهل گیرانه مجازات پدر سبب شد تا معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوم حسن روحانی به فکر تنظیم لایحهای مبنی بر تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند بیفتند. لایحهای که تا کنون مسکوت مانده است و به تازگی مجدد روانه مجلس شده است.