لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت همچنان در انتظار تصویب

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دیوان عالی کشور، راهکاری برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ارائه داده که بار مالی قابل توجهی را بر این صندوق تحمیل کرده است. البته این موضوع نشان‌دهنده وجود خلأ و چالش‌هایی در هماهنگی میان لایحه حمایت از زنان و مقررات تأمین خسارت‌های بدنی است که می‌تواند منجر به بروز مشکلات عملی در اجرای حمایت‌های مالی به زنان قربانی خشونت شود.