اختلاف میان بیمهها و مراکز درمانی در ایران پدیده جدیدی نیست اما در سالهای اخیر تشدید شده است. سازمانهای بیمهگر مانند تأمین اجتماعی و بیمه سلامت که متولی پوشش بخش عمده هزینههای درمانی هستند، با مشکلات مالی ساختاری مواجهاند. از یک سو، تحریمها و کاهش درآمدهای دولت، بودجه این سازمانها را محدود کرده و از سوی دیگر، تورم هزینههای مراکز درمانی و داروخانهها را به شدت افزایش داده است.