در تصمیمی کمسابقه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال ۱۷ بند از آییننامههای وزارت بهداشت، راه را برای ورود افراد غیرداروساز به عرصه تأسیس داروخانه باز کرد. این تصمیم، انحصار چندینساله در حوزه داروخانهداری را به چالش کشیده و تغییراتی مهم در ساختار صنفی داروسازان بهوجود میآورد.