آمارهای رسمی نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۸۰۰ هکتار از اراضی متصرفی با ورود دستگاه قضایی استان اردبیل بازپسگیری شده و تنها در حوزه اراضی ملی نیز ۱۶۷۵ هکتار زمین در قالب صدها پرونده، به بیتالمال بازگشته است؛ عملکردی که بهگفته مسئولان، نتیجه هماهنگی دادگستری و منابع طبیعی بوده اما کارشناسان هشدار میدهند کمبود امکانات حفاظتی، گستردگی عرصهها وجذابیت اقتصادی ازجمله عوامل،برای دست درازی به زمینهای ملی بهشمار میآید که اگر موردتوجه و مدیریت قرار نگیرد، زمینخواری درسالهای پیشرو با چهرهای جدید …