امکان کاهش جرایم در زمینه خشونت علیه زنان بدون برنامهریزی و قانون وجود ندارد و اساسا امکان شناسایی و سپس کاهش جرایم نیز وجود ندارد. بنابراین، ما نیازمند تدوین قانون صحیح و جامع در این زمینه هستیم. متأسفانه، دولت لایحه مربوط به کاهش خشونت را پس گرفت و بر اساس عمومات کلی قانون مجازات، تصمیمگیری و صدور رأی انجام میشود که این امر هم به تفسیر قضات از قوانین بستگی دارد.