ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان در شهریور 1400 واکنشهای فراوانی در پی داشت. همان زمان کارشناسان موافق تصویب این سند، بر ضرورت ارائه الگوی اسلامیایرانی در آن تأکید کردند. آنها معتقد بودند سند ابتکارات جدیدی دارد که قبلاً در قوانین و مقررات کشور وجود نداشته است، اما از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان حقوق کودک معتقدند که این سند چالشها و معایبی دارد.