حقوق ۴۷ میلیون تومانی برای حداقل بگیران و کارگران در ۱۴۰۵

کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشار‌های اقتصادی از دوش کارگران برداشته می‌شود.