از ۹ اسفند ۱۴۰۴ همزمان با تشدید تنشهای نظامی، دسترسی به اینترنت بینالملل با تصمیم شورای عالی امنیت ملی با محدودیتهای گسترده مواجه شد. هرچند این اقدام در ابتدا ماهیت امنیتی و موقتی داشت، اما تداوم و گسترش آثار آن پس از گذشت ۸۰ روز نشان میدهد که بحران از سطح اختلالهای فنی عبور کرده و به یک چالش چندلایه در اقتصاد، امنیت دیجیتال و حتی مناسبات اجتماعی تبدیل شده است.