معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار تأمین مالی کشور، بخش خصوصی را محور اصلی توسعه اقتصادی دانست و گفت: «تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیازمند جذب دستکم ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه است که بدون ثبات در سیاستها و ایجاد اعتماد پایدار برای سرمایهگذاران امکانپذیر نخواهد بود.»