اصلاح و صرفه جویی با حاکمیت پیشران

کشور در وضعیت دشوار اقتصادی قرار دارد؛ واقعیتی که نه دولت آن را انکار می‌کند و نه جامعه از آن بی‌خبر است. کسری بودجه مزمن، نا ترازی انرژی، تورم ساختاری و فرسایش سرمایه اجتماعی، میراث سال‌هاست که نیاز به تعویق تصمیم‌های سخت دارد. دولت چهاردهم در چنین شرایطی زمام امور را به دست گرفته، طبیعی است که ناگزیر از ورود به حوزه‌هایی باشد که پیش‌تر هزینه‌دار تلقی می‌شدند. مسئله، نقطه شروع اصلاحات و توزیع نابرابر هزینه‌هاست.