مطالبه گری حق قانونی

از منظر حقوق عمومی، بودجه باید تجلی پاسخگویی و عدالت توزیعی باشد؛ اما بودجه ۱۴۰۵ نه شفافیت مؤثری دارد، نه سازوکار نظارت کارآمد، شفافیت پیش‌شرط هر مطالبه گری قانونی است.