انتقال خدمات بانکی و سلامت به بستر سکوهای داخلی تا سال ۱۴۰۷
وارد مرحله نهایی بررسی کمیته تخصصی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی شده است. طبق چشمانداز سند راهبردی «نظام دولت هوشمند ایران»، خدمات عمومی در حوزههای قضائی، انتظامی، سلامت، تجارت، آموزش، حملونقل و نظام پولی و بانکی یکپارچه از طریق سکوهای داخلی به شهروندان عرضه خواهد شد.