لایحه جدید وزارت کار، سهم کارفرما در حقبیمه را از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش میدهد، اما در ازای آن، تمام داراییها و منابع صندوقهای تأمین اجتماعی را به خزانهداری کل کشور منتقل میکند؛ طرحی که رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار آن را «خروج از جاده انصاف» و کارشناسان «مصادره اموال کارگران» میخوانند.