بانک مرکزی در اطلاعیهای هرگونه نقش در انتخاب شرکتهای ارائهدهنده خدمات فناوری اطلاعات برای چهار بانک دارای اختلال را رد کرد و تأکید کرد تصمیمگیری در این زمینه صرفاً بر عهده خود بانکها بوده است. این نهاد همچنین ادعاهای مطرحشده در فضای مجازی را فاقد سند دانست و حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ اعلام کرد.