معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری با تأکید بر اینکه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت در قالب ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ و افزایش سقف تولید نفت و جلوگیری از تضعیف توان سرمایهگذاری این شرکت است، اعلام کرد: اگر این روند اصلاح نشود، شرکت ملی نفت بهعنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور در سالهای آینده به مرز ورشکستگی میرسد.