از الزام بانکها و بیمهها به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان گرفته تا انتشار تازهترین دستورالعمل مربوط به موارد معافیت از شمول قانون، همگی نشان از سرعت گرفتن روند اجرایی شدن این قانون دارند؛ روندی که اگر با استمرار و انسجام نهادی همراه شود، میتواند بخشی از ظرفیت خالی بازار مسکن را به جریان مصرف برگرداند.