مجمع [تشخیص مصلحت نظام] جلسه داشت. چند مورد دیگر از موارد عُسر و حَرج زوجه که مجوز طلاق مىشود، تصویب شد. به دستور دوم که آییننامه نظارت بر سیاستهاى کلى است، نرسیدیم؛ دوم خردادىها بىجهت اعتراض به راه انداختهاند؛ با اصل نظارت و تعیین سیاستهاى کلى از سوى رهبرى مخالفند، لذا بهانهجویى و رسانههای خارجى هم آنها را تأیید مىکنند.