درحالیکه ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از صنعت برق، وزارت نیرو را مکلف به حذف تدریجی قیمتگذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق کرده، شاهد هستیم که نهتنها این تکلیف قانونی اجرا نشده، بلکه مسیر قاچاق انرژی به نام «یارانه» و به کام «مافیا» با شدت بیشتری ادامه دارد.