تفکیک وزارت راه و شهرسازی با برنامه هفتم و قانون اساسی مغایرت دارد. علیاصغر یوسفنژاد، معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزیر راه و شهرسازی، با اعلام این موضوع گفت: «اگرچه در بندهای ۱ و ۲ طرح مذکور بر عدم بار مالی در تفکیک وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد، اما این اقدام متضمن هزینه مادی و بازه زمانی است».