بخش خصوصی؛ موتور توسعه یا قربانی بحران‌های اقتصادی

اصل 44 قانون اساسی بیان می‌کند: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است...». مبنای ترتیب این سه بخش، بر‌اساس اهمیتی است که نظام حقوق به آن داده. دکتر سیدمحمد هاشمی (استاد برجسته حقوق اساسی) معتقد بود این اصل، از قانون اساسی یوگسلاوی سابق الگوبرداری شده است؛ کشوری که در پنج دهه پیش، عضو اردوگاه بلوک شرق بود و اکنون سه دهه می‌شود تجزیه و به چندین کشور تقسیم شده است.