بانک مرکزی در جایگاه متهم

بر اساس مستندات موجود، ریشه دعوی از جایی آغاز شد که یک متقاضی قصد راه‌اندازی پلتفرم «کارگزاری رمزپول» را داشت. دریافت درگاه پرداخت – که منوط به اخذ «نماد اعتماد الکترونیکی» است – به دلیل ابلاغ شاپرک و استناد به دستور بانک مرکزی، امکان‌پذیر نشد.