حکمرانی حامی حقوق کودک نظم حقوقی و ارزش‌های کرامت‌پذیر

۱. در برهه پساجنگ، سیاست‌گذاری حقوقی حامی کودک باید بتواند میان چهار واقعیت تعادل برقرار کند: حق رشد کودک، واقعیت معیشت خانواده و مسئولیت دولت و اثربخشی نهادهای مدنی. این رویکرد معمولا برای متخصصان، سیاست‌گذاران و فعالان حقوق کودک قانع‌کننده‌تر از مواضع صرفا اخلاقی است. در این قلمرو کار «ناسالم» یا بهره‌کشی اقتصادی از کودک، هم‌نشین مسئولیت حکمرانی در بازتعریف مرز میان کار و استثمار است.