اگرچه دولت هرسال درصدی را بهعنوان سقف مجاز افزایش اعلام میکند، اما در بسیاری از قراردادهای تمدیدی، این سقف رعایت نمیشود. گزارشهای میدانی نشان میدهد موجران در بسیاری از موارد افزایشهای ۵۰ تا ۶۰ درصدی را شرط ادامه قرارداد اعلام میکنند و مستأجر نیز عملا در موقعیتی قرار میگیرد که انتخابی جز پذیرش یا تخلیه ندارد.