شرایط بحرانی و جنگی میتواند نظم معمول روابط کار را دچار اختلال کند؛ از توقف فعالیت واحدهای تولیدی تا ناتوانی کارگران و کارفرمایان در استمرار قراردادها. در چنین وضعیتی اهمیت حفظ امنیت شغلی، جلوگیری از بیکاری گسترده و پایدار نگه داشتن چرخه تولید بیش از هر زمان دیگری آشکار میشود. دو ابزار حقوقی مهم برای ایجاد این ثبات عبارتاند از سازوکارهای قانونی مربوط به وضعیت قراردادهای کار در شرایط اضطراری و نظام مزدی مبتنی بر طرح طبقهبندی مشاغل. متن حاضر این دو محور را با تکیه بر مستندات رسمی بررسی می کند.