حذف شرکتهای پیمانکاری، اگرچه در نگاه نخست میتواند بهمثابه پاسخی دیرهنگام به یکی از مطالبات مهم نیروی کار تلقی شود، اما اگر کمی از سطح ظاهر عبور کنیم، با یک پرسش اساسی روبهرو میشویم: آیا میتوان بدون دستزدن به بنیانهای اقتصاد سیاسی، یکی از مهمترین سازوکارهای تنظیم بازار کار در سه دهه اخیر را با یک سیاست اعلامی کنار گذاشت؟