آیتالله مکارمشیرازی بخشی از ناآرامیها و آسیبهای اجتماعی را ناشی از مسائل اقتصادی دانست و گفت: گرچه وظیفه اصلی دستگاه قضایی اقتصادی نیست، اما ارتباط و تعامل با نهادهای اقتصادی و معیشتی، بهویژه در حوزه کنترل قیمتها و اجارهبها، میتواند نقش مهمی در کاهش جرائم داشته باشد.