پرونده تعدادی از فعالان محیط زیست که سازمان منابع طبیعی از آنها شکایت کرده بود، منع تعقیب شد. آنها مدارکی را مبنی بر فیشهای حقوقی نجومی مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی منتشر کرده بودند. مردادماه امسال دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران مربوط به جرائم رسانه و رایانه درخصوص شکایت مدیران منابع طبیعی از سه نفر از کنشگران محیط زیست ایران قرار منع تعقیب صادر کرد.